الزواج المختلط في القانون المغربي

الزواج الصحيح حسب القانون المغربي هو الزواج الذي يكون طرفه الأول مغربية، و طرفه الآخر مسلما من أي جنسية كان ، وبالنسبة للمغربي الذكر فإنه بالإضافة إلى صحة زواجه من امرأة مسلمة من جنسية مغربية فإنه أبيح له الزواج بالكتابية مع شرط الإحصان من غير المتخذات أخذان.
وعليه فالزواج المختلط بين المغاربة والأجانب يخضع لشرط أساسي هو شرط الدين، أن يكون الزوج مسلما بالنسبة للمرأة المغربية وأن تكون المرأة المرغوب الزواج بها مسلمة أو كتابية وهذا الشرط الآخر يصعب تحققه لأن الغالب في الغرب حاليا هو عدم انتماء الفرد إلى أي دين ، إن لم يكن ملحدا.

وقد نص ظهير 4 مارس 1960على أن الزواج المختلط بين مغاربة وأجانب في الحالة التي لا يكون فيها محظورا يجب أن يدون أولا طبقا للشروط الجوهرية والشكلية التي تنطبق على الطرف المغربي في الزواج، ويمكن إشهاره بناء على طلب الزوجين لدى ضابط الحالة المدنية.
إذن بالنسبة للقانون المدني الخاص المغربي ، فإن الزواج المبرم لدى العدلين وفق الشروط المقررة يكون زواجا صحيحا ولو لم يراع الشروط المتطلبة في قانون الزواج الأجنبي (كالتعدد مثلا الذي يعتبر مانعا في القوانين الغربية).
وعليه فمجرد أن تعرض أية منازعة بخصوص هذا الزواج في المغرب، فإنه يخضع حقا للأحوال الشخصية المغربية وطبعا لمقتضيات الشريعة الإسلامية في حالة كون الزوج المغربي مسلما.

يجب على الشخص الراغب في الزواج المختلط، سواء كانت المرأة مغربية ترغب في الزواج من أجنبي أو الرجل المغربي الذي يرغب في الزواج من امرأة أجنبية، تقديم ملف كامل إلى مكتب الضبط في قسم قضاء الأسرة، يتضمن الوثائق التالية

دور المحامي في هذا السياق يتضمن:

1. تقديم المشورة القانونية: يقوم المحامي بتوجيه الأفراد الذين يرغبون في الزواج المختلط بشأن الإجراءات القانونية اللازمة والوثائق المطلوبة لتقديمها.
2. تجهيز الوثائق: يقوم المحامي بمساعدة الأفراد في تجهيز وثائق الزواج المطلوبة، مثل التصاريح والشهادات اللازمة لتقديمها إلى السلطات المختصة.
3. تمثيل في المحكمة: في حال وجود أي مشاكل قانونية أو استفسارات تتعلق بعملية الزواج المختلط، يتولى المحامي تمثيل الأفراد أمام السلطات القضائية ويدافع عن حقوقهم.
4. توجيه العملاء خلال العملية: يقوم المحامي بتوجيه العملاء خلال جميع مراحل العملية، بما في ذلك التواصل مع السلطات المختصة وتقديم الدعم والمشورة اللازمة.

باختصار، دور المحامي في حالات الزواج المختلط يتمثل في تقديم المشورة القانونية وتوجيه الأفراد خلال الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية الزواج بنجاح.