يُعد التشهير من الظواهر السلبية التي تؤثر على سمعة الأفراد والمؤسسات بشكل كبير. ويُقصد به نشر معلومات أو أخبار زائفة تهدف إلى الإضرار بالشخص المستهدف، سواء كان فردًا أو شركة. في القانون المغربي، يُعتبر التشهير جريمة جنائية يعاقب عليها نظرًا للأضرار الجسيمة التي يتسبب بها على المستويات الشخصية والمهنية. يهدف هذا المقال إلى تعريف التشهير من الناحية القانونية وتسليط الضوء على العقوبات المترتبة عليه وفقًا للتشريعات المغربية.
تعريف التشهير
التشهير هو نشر أو إذاعة أخبار كاذبة أو معلومات مضللة عن شخص أو مؤسسة دون دليل أو برهان بهدف الإساءة إلى سمعته أو صورته. يشمل هذا النشر كافة الوسائل، سواء كانت عبر الصحف أو التلفاز أو الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.
أحكام التشهير في القانون المغربي
ينظم التشريع المغربي جريمة التشهير من خلال عدة نصوص قانونية، على رأسها القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر.
- القانون الجنائي المغربي: يجرم القانون الجنائي التشهير ويعتبره فعلاً إجرامياً يعاقب عليه. وفقًا للمادة 447-1، “يعاقب بالسجن والغرامة كل من قام بنشر أو توزيع أخبار أو تصريحات كاذبة أو افتراءات تمس بسمعة الآخرين”.
- قانون الصحافة والنشر: ينظم هذا القانون ما يتعلق بالنشر والتشهير في وسائل الإعلام، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد. في حالة حدوث تشهير عبر وسائل الإعلام، قد يواجه المتهم عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، إلى جانب إلزامه بالتعويض للطرف المتضرر.
عقوبات التشهير في المغرب
حدد القانون المغربي عقوبات صارمة للتشهير، سواء تم عبر وسائل تقليدية أو وسائل إلكترونية، بهدف حماية الأفراد من الإساءة إلى حياتهم الخاصة وسمعتهم. وتشمل العقوبات ما يلي:
- عقوبة التشهير بالسجن من عام إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم لكل من قام عمدًا وبأي وسيلة، بما في ذلك الوسائل المعلوماتية، ببث أو توزيع أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد الإساءة إلى الحياة الخاصة للأفراد أو التشهير بهم.
- عقوبة السجن من عام إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم إذا ارتكبت الجريمة من طرف الزوج أو أحد الأقرباء، أو شخص له ولاية أو سلطة على المجني عليه، أو مكلف برعايته، أو ضد قاصر. نصت على ذلك المادة 3-447 من القانون الجنائي المغربي.
أركان جريمة التشهير
لكي يتم إثبات جريمة التشهير، يجب توفر عدة أركان أساسية:
- الفعل: نشر أو توزيع معلومات مضللة أو كاذبة.
- النية الإجرامية: القصد بالإضرار بالشخص المستهدف.
- العلاقة السببية: تسبب المعلومات المنشورة في أضرار للضحية.
كيفية الدفاع في قضايا التشهير
الدفاع في قضايا التشهير يعتمد على عدة عوامل، منها إثبات صحة المعلومات المنشورة، أو وجود حسن نية في النشر دون قصد الإضرار بالشخص المستهدف.
خلاصة
التشهير جريمة يعاقب عليها القانون المغربي لحماية حقوق الأفراد وسمعتهم. وتعتبر العقوبات الصارمة التي يفرضها القانون ضمانة للحد من هذه الممارسات السلبية التي تضر بالمجتمع والأفراد.